أكد عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلّف بالتجارة الداخلية والتسويق ومسالك التوزيع بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنور الحراثي، في تصريح إعلامي، أنّ موسم زيت الزيتون يتقدّم، وعملية جني صابة الزيتون على المستوى الوطني بلغت حاليًا حوالي 35%، مشيرًا إلى أنّ الموسم يشهد تحديات كبرى على مستوى أسعار زيت الزيتون، والتخزين، ومسالك التوزيع.
ووفق ذات المصدر، تشير التّقديرات إلى أنّ إنتاج الموسم الحالي من زيت الزّيتون يتراوح بين 350 و400 ألف طن.
تثمين
الحراثي ثمّن تدخّل رئيس الجمهورية، الذي دعا وزيري الفلاحة والتجارة والرئيس المدير العام لديوان الزيت، وأسدى تعليمات واضحة من أجل استعادة دور الدولة في تعديل السوق، خاصة عبر اعتماد آلية التسعير المتحرّك. واعتبر أن هذا التدخل كان ضروريًا لحماية الفلاحين ومنع انهيار الأسعار.
لا للتّلاعب بالأسعار!
أنور الحراثي ندّد بعدم التزام بعض المصدّرين ولوبيات زيت الزيتون بالتسعيرة القانونية التي أقرتها الدولة على مستوى المعاصر (10 دنانير للكيلوغرام الواحد)، واصفًا ذلك بـ”الجريمة الاقتصادية التي تستوجب تدخّلًا عاجلًا من السلط المعنية وتطبيق القانون دون تهاون”.
وشدّد الحراثي على أنّ عدم احترام التسعيرة لا يُلغي الدور الإيجابي الذي لعبته الدولة هذا الموسم، بل يؤكد الحاجة إلى مزيد من الصرامة في المراقبة والعقاب.
مقترح
عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلّف بالتجارة الداخلية والتسويق ومسالك التوزيع بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنور الحراثي، أشار كذلك إلى وجود مقترح تقدّم به اتحاد الفلاحين يقضي بإدراج اقتناء خزانات تخزين زيت الزيتون ضمن منظومة المنح الفلاحية، على غرار منح اقتناء الجرارات والمعدات الفلاحية، مع تمكين الفلاحين من منحة تفوق 50% وتسهيل النفاذ إلى القروض
