نظمت وزارة التجهيز والإسكان يوم أمس الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 يوما إعلاميّا لتقديم “مخرجات دراسة إعداد المخطط المديري لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري”.
وقال رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان، قيس بالضياف، أن تونس تحتل موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا نظرًا لانفتاحها على البحر الأبيض المتوسط من الجانبين الشمالي والشرقي، وقربها من أوروبا والطرق البحرية الرئيسية ووصلاتها البرية والجوية والبحرية مع إفريقيا.
وأضاف أن ذلك جعل الشريط الساحلي يشهد استغلالا هاما لعديد الأنشطة الاقتصادية من خلال تمركز 7 موانئ تجارية و42 ميناء صيد بحري و7 موانئ ترفيهية.
كما يضم الشريط الساحلي 3 محطات لتوليد الكهرباء بنسبة إنتاج تقدر بـ60 بالمائة من حاجيات البلاد التونسية، و4 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 450 ألف م3 في اليوم، و3 وحدات كبرى لتكرير الفسفاط (صفاقس والصخيرة وقابس)، مع قرابة 36 مشروع لتربية الأسماك، فضلا عن تركيز 95 بالمائة من الاستثمارات السياحية على الشريط الساحلي.
إعداد مخطّط مديري
وأشار رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان، قيس بالضياف، إلى وجود عدة عوامل أدت بشكل كبير إلى تدهور الشريط الساحلي وتفاقم ظاهرة الانجراف البحري. وأضاف أن وزارة التجهيز والإسكان، وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أنجزت دراسة لإعداد مخطط مديري لحماية الشريط الساحلي التونسي من الانجراف البحري تهدف بالخصوص إلى التعرف على الشريط الساحلي.
كما تهدف إلى تشخيص الوضع الحالي وذلك من خلال تقييم المشاريع المنجزة في مجال حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وتحديد المناطق المتدهورة أو المهددة.
كما ترمي الدراسة إلى وضع خطة عمل لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري خلال الفترة 2025-2035، فضلا عن إستراتيجية حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري في أفق 2050 .
ودعا رئيس ديوان وزير التجهيز إلى ضرورة تضافر كافة الجهود من خلال التباحث والتشاور وتبادل المعلومات والتقنيات الحديثة والتجارب وتقديم المقترحات الكفيلة بتطبيق برنامج العمل المقترح ضمن مخرجات الدراسة.
