تضمنت النسخة الجديدة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026.
يذكر أن جلسة عامّة في مجلس نواب الشعب، انعقدت صباح الأربعاء 10 ديسمبر وتمّ خلالها إعلان فشل اللجنة النيابية في التوصّل إلى اتّفاق بين الغرفتَيْن التشريعيتَيْن، بخصوص قانون المالية لسنة 2026.
وأعلن رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة بالمناسبة أنّه سيتم إرسال قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان يوم 4 ديسمبر 2025، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفق ما يُحدّده المرسوم عدد 1 لسنة 2024.
ويقول المرسوم إنّه في حال عدم توافق مجلسَيْ النواب والجهات والأقاليم في المصادقة على نسخة مُوحّدة يقوم رئيس البرلمان بإرسال النسخة التي صادق عليها البرلمان إلى رئيس الجمهورية.
فتحي اللمسي
