أكدت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تولى إعلام رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي ومحامين وخبراء عدليين بقرار ختم البحث، مع الإحالة على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا.
وللتذكير بتطورات هذا الملف، فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان في قد أصدر في فترة سابقة بطاقات ايداع بالسجن في حق يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي وصاحب مكتب استشارات قانونية واطار سابق بالبنك العمومي ومحام، مع تحجير السفر على متهمين آخرين محالين بحالة سراح..
وقد تعلقت بالمتهمين، شبهات التدليس ومسك واستعمال مدلس والارشاء والارتشاء واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره.
وذلك في علاقة بمعاملات بنكية بين شركات رجل الأعمال يوسف الميموني وبنك عمومي، وشبهات مخالفات جسيمة في الحصول على قروض بنكية دون تدعيمها بالضمانات القانونية اللازمة..
أسامة،ع
