أكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدرته مساء اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في ختام أعمالها التي تواصلت على مدى يومين على وجوب تنقية المناخ السياسي في البلاد.
ضرورة تنقية المناخ السياسي
وشددت الهيئة، وهي ثالث أعلى سلطة قرار داخل الاتحاد، على أن تنقية المناخ السياسي تكون بوقف المحاكمات المفتعلة وإلغاء الأحكام الظالمة وإنهاء العمل بالمرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) وإطلاق سراح مساجين الرأي ووقف التضييق على الحرّيات وإطلاق حوار عام للخروج من الأزمة التي تردّت فيها البلاد في جميع المجالات.
تمسّك بالحوار الاجتماعي
ودعت الهيئة في بيانها إلى ضرورة استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والانطلاق العاجل في حوار اجتماعي وفتح فوري لباب التفاوض في مطالب الشغّالين المادية والترتيبية والمعنوية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة.
كما أكدت الهيئة التمسك بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وتمكين العمّال من حقّهم في الزيادة لسنة 2025 وما تلاها ومراجعة الاتفاقية الجماعية المشتركة والاتفاقيات القطاعية .
وطالبت الهيئة وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري بمراجعة الاتفاقية المشتركة للفلاحة وترجمتها في اتفاقيات قطاعية مشتركة حسب أوجه النشاط في القطاعات.
إضراب عامّ
من جهة أخرى قررت الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة العمالية بالإجماع تنفيذ إضراب عام في جميع القطاعات كامل يوم 21 جانفي 2025، وذلك بناء على ما اعتبرته “نسفا للحوار الاجتماعي” و”إيقافا للتفاوض الجماعي” وتواصلا لانتهاك الحق النقابي و”تنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد أيّام 5 و6 و7 سبتمبر 2024 ولقرار الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر2025 .
حالة انعقاد دائم
الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل قرّرت كذلك البقاء في حالة انعقاد دائم.
وات
