علمت الصريح أون لاين أن هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أمس حكما بالسجن مدّة عامين وخطية بـ7 ملايين دينار في حقّ رجل أعمال..
وجاء الحكم في حق رجل الأعمال الذي ينشط في مجال تجارة التجهيزات الالكترونية بناء على تحقيقات جارية في شأن تلقيه تدفقات مالية مشبوهة بالاضافة إلى ارتكاب جريمة غسيل الأموال.
وكان منطلق القضية إثر إشعار تقدّمت به مؤسّسة بنكية خلال سنة 2017 في حقّ 37 حريفا لديها، من بينهم رجل الأعمال المتهم في القضية أعلمت فيه أنه في إطار مساندة الدولة في مكافحة الفساد وغسيل الأموال عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حقّ المتهم، وبانطلاق الأبحاث تبيّن أنّ لديه حسابات بنكية أخرى وأنّ جملة المبالغ المالية المودعة في حدود 19 مليون دينار، ممّا استدعى التحقيق في شأن مصادر هذه الأموال.
أسامة. ع
