علمت الصريح أون لاين أن هيئة الدائرة الجنائية المُختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت اليوم الخميس تأجيل محاكمة مستشار مُقرّر سابق بوزارة أملاك الدولة تعلّقت به قضية شبهات فساد مالي وإداري، إلى جلسة شهر جانفي المقبل، استجابة لطلب محاميه.
وتجدر الإشارة إلى أن المُتّهم شملته الأبحاث أيضا في ما يُعرف بملف الفساد المالي بالبنك الفرنسي التونسي، وقد صدر في شأنه حكم بالسجن مدّة 6 سنوات، حيث كشفت الأبحاث أنّه استغل صفته كمستشار مقرّر بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وأمضى على اتّفاق في حقّ الدولة التونسية مع الشركة المذكورة، ممّا تسبّب في حصول أضرار مالية جسيمة للدولة.
أسامة. ع
