نسبة الشواطئ الرملية في تونس المهدّدة بالانجراف البحري تبلغ قرابة 43 بالمائة، وذلك من جملة 670 كيلومترا من الشواطئ الرملية، وفق ما ذكرته اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 رئيسة دائرة مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، منى قطاطة.
وقالت قطاطة إن تونس تعتبر أكثر بلد مهدد بالانجراف البحري، محذرة من خطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها.
وبيّنت المتحدّثة أن مخاطرهذه الظّاهرة تتمثل أساسا في فقدان الشواطئ، وفي تأثيرات على الجانب الاقتصادي والسياحي لتونس، وعلى جمالية البلاد خاصة وأن بلادنا معروفة بشريطها الساحلي وشواطئها.
وأضافت أن الانجراف البحري يتسبب في أضرار على مستوى الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي.
برنامج وطني
رئيسة دائرة مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، منى قطاطة، تحدثت عن البرنامج الوطني لحماية الشريط الساحلي الذي تم وضعه منذ سنة 2013 في إطار تعاون تونسي ألماني، والمتضمن لـ5 مراحل.
وأوضحت أنه، وإلى حدود سنة 2024، تم حماية 30 كيلومترا من الشريط الساحلي في إطار 3 مراحل، وذلك بقرقنة، ورفراف، وسوسة، والقنطاوي، مع إعادة الكثبان الرملية.
وأضافت قطاطة أنه تم الانطلاق في تنفيذ المرحلتين الرابعة والخامسة بالشروع في حماية الشريط الساحلي ببنزرت بكلفة 60 مليون دينار، حيث تمتد الأشغال على 28 شهرا.
