خلال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 المنعقدة يوم أمس الجمعة 28 نوفمبر 2025 بمقرّ مجلس نوّاب الشّعب، نفت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، ما يتمّ تداوله من أرقام مفادها أن القطاع الموازي يمثّل نسبة 50% من الاقتصاد الوطني.
الوزيرة شدّدت كذلك على ضرورة تضافر جهود كل الهياكل العمومية والخاصة لمقاومة القطاع الموازي.
كما أكّدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن وزارتها، ممثلة في الإدارة العامة للأداءات، ووزارة الداخلية، بأجهزتها الأمنية، يقومان بالتنسيق من أجل الحدّ من تأثيرات هذا القطاع على الاقتصاد الرسمي.
