توقع البنك الدولي ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.6 بالمائة في سنة 2025، مدفوعا بقطاعات الفلاحة والبناء والسياحة والنقل، وفق ما أفاد به الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، لودويك سميتس، خلال لقاء انتظم يوم أمس الأربعاء 26 نوفمبر 2025 لتقديم تقرير البنك بعنوان “تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية”.
وحسب تقرير البنك الدولي الصادر يوم أمس، تم الترفيع في تقديرات نمو الاقتصاد التونسي لسنة 2025، بعد أن كانت التّقديرات المتوقّعة في حدود 1.9 بالمائة في وقت سابق، وذلك عقب النتائج الجيدة المسجلة خلال الثلاثي الثاني حيث بلغت نسبة النمو للثلاثي 3.2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
تطوّر الإنتاج الفلاحي
وبعد تحقيق نمو محدود خلال الفترة 2023-2024، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي إلى 2.6 بالمائة في عام 2025، مدعومًا بانتعاش الإنتاج الفلاحي، وخاصة زيت الزيتون والحبوب، وتطور النشاط في قطاع البناء.
وقد سمحت الظروف المناخية الملائمة للقطاع الفلاحي بالتعافي من الخسائر التي تكبدها في سنة 2023، بينما شهد قطاع البناء بدوره انتعاشة بعد أربع سنوات من الركود.
مساهمة قطاع السيّاحة
وتشير التوقعات إلى أن قطاع السياحة قد يسهم في دعم نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، لكنّ تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية قد يُثقل كاهل اقتصاد البلاد بفعل انخفاض الطلب الخارجي، وخاصةً الطّلب المتأتي من الاتحاد الأوروبي، السوق الرئيسية للصادرات التونسية.
إضافة إلى ذلك، يفرض انخفاض القيمة المضافة للأنشطة المالية بنسبة 14 بالمائة في النصف الأول من عام2025 ضغوطا نحو الانخفاض بالنسبة للنّموّ الاقتصادي الإجمالي.
