حدّدت مهمة تكنولوجيات الاتصال، باعتبار موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بـ197 مليون دينار، مقابل 184 مليون دينار في سنة 2025، أي بزيادة قدرها 13 مليون دينار (نسبة تطور بـ07.25%).
نفقات التّأجير
نفقات التأجير للمهمة في حدود 21،900 مليون دينار تعهدا ودفعا، مقابل 21،212 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 688 ألف دينار، تمثل نسبة 3،2%.
نفقات التّسيير
أمّا نفقات التسيير الممولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2026 تعهدا ودفعا، فهي في حدود 8،735 مليون، دينار مقابل 8،274 مليون دينار في 2025، أي بزيادة قدرها 0،460 مليون دينار، تمثـل نسبة 5،6 بالمائة.
نفقات التّدخّلات
في ما يخصّ نفقات التدخلات، المحمولة على موارد الدولة تعهدا لسنة 2026، نشير إلى أنّها قد حددت بـ72،540 مليون دينار، مقابل72،926 مليون دينار تعهدا ودفـعا في 2025، أي بتراجع قـدره 386 مليون دينار (0.5%).
نحو تحوّل نوعي
وتتطلع تونس من خلال القطاع الرقمي إلى بلوغ تحول نوعي للمرافق والخدمات العمومية، لا سيما عبر تنفيذ برنامج الرقمنة الشاملة لمختلف هياكل الدولة، وتدعيم مكانة الاقتصاد الرقمي كمساهم مرجعي في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني قصد جعل تونس وجهة مميزة إقليميا للاستثمار في المجالات المجددة وذات القيمة المضافة العالية جدا، خاصّة منها المتصلة بتطوير استعمالات الذكاء الاصطناعي.
