وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء في ديسمبر 2024، بلغ معدّل عدد حالات الطلاق في تونس 14 ألف حالة سنويا.
وخلال حضورها بمجلس نوّاب الشّعب يوم أمس الثّلاثاء 18 نوفمبر 2025، بمناسبة عرض ومناقشة مهمّة وزارتها ضمن من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2026، قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء جابري، إنّ حماية الأسرة أولوية قصوى، خاصة في ظلّ ارتفاع مؤشرات التفكك الأسري جراء الطلاق، مذكّرة بأنّ الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وأنّ الدولة ملتزمة بحمايتها طبقًا لأحكام الدستور.
تطوّر
كما أشارت الوزيرة إلى أنّ عدد الأسر شهد تطوّرا ملحوظا، بالإضافة إلى تسجيل نسبة شيخوخة بلغت 9.73%، وتراجع في نسبة الأطفال إلى 5.6% سنة 2025، مما يستدعي وضع خطة وطنية لحوكمة قطاع الأسرة.
مشاريع قوانين
وأوضحت أنّ الوزارة تعمل على تعزيز الروابط الأسرية وتطوير خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري، إلى جانب دعم البرنامج الوطني للإعداد للحياة الزوجية.
كما أكّدت الوزيرة أيضًا أنّه تمّ الشروع في إعداد مشاريع قوانين للحدّ من الطلاق ودعم المصالحة العائلية بما يضمن “طلاقًا ناجحًا” يخفّف من الانعكاسات السلبية على الأطفال.
