خلال حضوره بمجلس نوّاب الشّعب يوم أمس الثّلاثاء 18 نوفمبر 2025، أوضح وزير الشّباب والرياضة، الصّادق المورالي، أنّ مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية أُحيل مجدداً إلى مصالح رئاسة الحكومة بعد إعادة صياغته.
كما بيّن الوزير أنّه على المستوى التشريعي، تمّ بتاريخ 22 أكتوبر 2025 إحالة مشروع القانون المتعلّق بمكافحة أعمال العنف والشغب والتعصّب في الفضاءات الرياضية إلى رئاسة الحكومة، تمهيداً لإحالته لاحقاً إلى مجلس نواب الشعب.
الرّدع
في ما يتعلّق بمسألة الردع، أوضح الوزير أنّ الوزارة دعت الجامعات الرياضية إلى مراجعة أنظمتها التأديبية في اتجاه تشديد العقوبات المالية والرياضية بما يتلاءم مع طبيعة المخالفات المرتكبة.
كما تمّ الشروع في اعتماد منظومة بيع التذاكر الإلكترونية، وتزويد المنشآت الرياضية بكاميرات مراقبة متطورة لتعزيز الجانب الوقائي.
