علمت الصريح اون لاين ان الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 رفض الإفراج عن رجل الأعمال الموقوف فتحي دمق.
هذا وقررت هيئة الدائرة الجنائية تأخير النظر في القضية المتعلقة ” بخلية الرصد والاستقصاء والتخطيط “لاغتيال قضاة وسياسيين وإعلاميين” الى موعد لاحق.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب قررت إحالة رجل الأعمال فتحي دمق، بحالة إيقاف، وأمنيين سابقين ومتهمين آخرين بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب وذلك لمحاكمتهم فيما عرف “بخلية الرصد والاستقطاب والتخطيط ” لاغتيال سياسيين وقضاة وأمنيين.
أسامة ع
