انطلقت صباح اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بحضور رشيد عامري، وزير النقل، والوفد المرافق له. ويتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة النقل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
تقدّر ميزانيّة مهمّة النقل لسنة 2026، ضمن مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة، بـ1،280 مليار دينار تعهدا، و1،267 مليار دينار دفعا، مقابل 1،063 مليار دينار تعهدا، و1،063 مليار دينار دفعا في 2025، أي بنسبة تطور في اعتمادات الدفع بنسبة 17،7 بالمائة.
نفقات الاستثمار
وقدّرت نفقات الاستثمار ضمن مشروع مهمّة النقل للسنة القادمة، بالنسبة للمشاريع المتواصلة، 29،519 مليون دينار تعهدا، و15،739 مليون دينار دفعا، مقابل4،930 مليون دينار تعهدا، و17،472 مليون دينار دفعا، سنة 2025. وتتمثل أهم الاستثمارات المبرمجة لسنة 2026، في مواصلة تحرير الحوزة العقارية لمختلف مكوّنات مشروعي ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمترو الخفيف بصفاقس بكلفة جملية تقدر بـ145،5 مليون دينار، بحسب الدراسات، وتمّ رصد دفوعات بقيمة8،56 مليون دينار ببرنامج النقل البري، وتعهدات بقيمة 23 مليون دينار ببرنامج النقل البحري والموانىء للغرض.
نفقات التّأجير
حددت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2026 في حدود 27،400 مليون دينار تعهدا ودفعا، مقابل 24،347 مليون دينار، سنة 2025 تعهدا ودفعا، بزيادة قدرها 12،5 بالمائة.
نفقات التّسيير
بخصوص نفقات التسيير لسنة 2026 فقد خصص لها اعتمادات في حدود 5،969 مليون دينار تعهدا ودفعا مقابل 6،177 مليون دينار سنة 2025 أي بتراجع، بنسبة 3،4 بالمائة.
ويفسر التراجع في نفقات التسيير بإنهاء العمل بالمناولة في الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.
نفقات التّدخّلات
أما نفقات التدخلات لسنة 2026، فقد خصص لها 1218 مليون دينار تعهدا ودفعا، مقابل 1028 مليون دينار تعهدا ودفعا، سنة 2025، أي بارتفاع قدره 189 مليون دينار، يمثل نسبة 18،4 بالمائة.
ويفسر الارتفاع في نفقات التدخلات أساسا بتطور النفقات ذات الصبغة التنموية المرصودة من قبل الدولة لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، التي زادت بـ185 مليون دينار مقارنة بسنة 2025، فضلا عن تطور منحة دعم النقل العمومي بـ20 مليون دينار.
وتتولى وزارة النقل ضبط السياسات العامة، والمخططات، والبرامج في مجال النقل واللوجستية، وذلك طبقا لالتزامات الوطنية والدولية للدولة في القطاع ومتابعة تنفيذها.
تراجع المؤشّرات
وشهدت مؤشرات قطاع النقل تراجعا هاما خلال السنوات الأخيرة مما جعل الوزارة تسعى من خلال برنامج عملها على المدى القصير والمتوسط على تدارك النقص المسجل ومساندة الشركات العاملة في قطاع النقل لتجاوز أزمتها الهيكلية واستعادة النشاط وتحسين أداء منظومة النقل العمومي الجماعي.
رؤية إستراتيجية
تتمثل الرؤية الإستراتيجية المرسومة خلال الفترة 2026-2030 في جعل قطاع النقل واللوجستية محركا للتنمية الاقتصادية ومساهما في فك العزلة وتقريب الخدمات.
وتتضّمن خطة تنمية قطاع النقل واللوجستية خلال فترة مخطط التنمية 2026-2030، أساسا، دعم الانتقال الطاقي في قطاع النقل بمختلف أنماطه، والتوجه نحو اعتماد الطاقات البديلة والنظيفة في تشغيل أنظمة النقل، ومواصلة دعم منظومة النقل العمومي الجماعي، وضبط سياسة جديدة في مجال تمويل خدمات النقل العمومي الجماعي، خاصة من خلال تفعيل وتعزيز موارد صندوق التّنقّلات الحضرية.
