أكدت استاذة القانون رابحة الغندري أن السياسة القانونية المعمول بها الآن لم تتمكن من بلوغ هدف الحد من حوادث المرور ما يستدعي اعادة النظر في السياسة الجزائية لتطوير المنظومة المرورية”.
هذا واقترحت الغندري خلال مداخلة اليوم السبت في ندوة “نحو سياسة جزائية ناجعة في مجال السلامة المرورية: الخيارات التشريعية، الآليات والحلول”، ضرورة اعتماد خطية مرورية بنسبة مئوية محددة من المدخول السنوي لكل مخالف حتى يكون مقدار الخطية رادعا، وفق تقديرها..
كما تقترح معالجة المخالفات المرورية بعقوبات ادارية من بينها اعتماد رخصة سياقة بالنقاط وسحب النقاط في حال ارتكاب حاملها مخالفة مع امكانية سحبها نهائيا عند ارتكاب جرائم أو في حالات العود”.
وأكدت الغندري أنه من المرجح المضي في تعديل التشريعات للمضي في تنفيذ هذه المقاربات الرادعة وفق تقديرها.
فتحي اللمسي
