في بلاغ أصدرته عشية اليوم الثّلاثاء 11 نوفمبر 2025، نفت الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح ما تمّ تداوله عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام.
وأكّدت الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح ضمن بلاغها أن “الوضعيات الصحية لكل المساجين ولكل من ادعى إضرابه عن الطعام هي وضعيات محل متابعة صحية مستمرة وفقا للتراتيب والبروتوكول الصحي الجاري به العمل”.
كما أشارت هيئة السّجون والإصلاح إلى أنّها “باشرت التتبعات العدلية ضد كل من تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة في هذا الصدد وستحيل كافة المؤيدات الموثقة لديها للجهات القضائية المختصة”.
في ما يلي النصّ الكامل للبلاغ:
“أمام تواصل تداول الأخبار الزائفة والمغالطات الممنهجة من بعض الأطراف عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، ولإنارة الرأي العام بخصوص ما رُوج عن تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام،
فإن الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي مجددا ما وقع تداوله في هذا الصدد.
وتؤكد أن الوضعيات الصحية لكل المساجين ولكل من ادعى إضرابه عن الطعام هي وضعيات محل متابعة صحية مستمرة وفقا للتراتيب والبروتوكول الصحي الجاري به العمل.
كما تؤكد أن قيام بعض المساجين بإضراب عن الطعام لا أساس له من الصحة بعد أن ثبت من خلال المعاينات والشهادات الموثقة سواء من الإطار المباشر أو من أطباء المستشفى العمومي زيف ادعاءاتهم خاصة أمام رفضهم الخضوع للفحوصات الطبية المتعلقة بقياس مؤشراتهم الحياتية وثبوت تناول البعض منهم للمأكولات والمشروبات. فضلا على أن أحد المعنيين وقع إخراجه لأحد المستشفيات العمومية ورفض الخضوع للفحوصات من قبل أطباء الصحة العمومية الذين أكدوا سلامته البدنية.
وتشدد الهيئة على حرصها المتواصل على التقيد بتطبيق القانون لضمان حقوق جميع المودعين على قدم المساواة.
وتؤكد الهيئة أنها باشرت التتبعات العدلية ضد كل من تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة في هذا الصدد وستحيل كافة المؤيدات الموثقة لديها للجهات القضائية المختصة.”
