أكّد علي الخليفي مدير عام فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي والمعروفة باسم “الشرطة الجبائية” أنّه ومنذ سنة 2018 إلى اليوم، وإضافة إلى التعهد بالملفات الواردة في إطار إحالات وإنابات قضائية..
تم القيام بالعديد من الأبحاث في إطار التعهد التلقائي، والتي شملت عدة قطاعات كقطاع التجارة الالكترونية والمصحات الخاصة والأطباء وتجارة الأدوية بالجملة ووكلاء بيع السيارات والمقاهي والمطاعم السياحية.
كما شملت الأعمال مجالات المساحات الكبرى وقطاع التأمين ووسطاء الديوانة وقطاع مزوّدي تذاكر الأكل والمتعاملين معهم وصنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الجمعيات للتثبت في مصادر تمويلها.
1700 مليون دينار
وأوضح أنّ الفرقة حددت، من خلال أبحاثها المعمقة والتحقيقات التي تقوم بها لمتابعة نشاط التجارة الالكترونية في تونس، حجم المعاملات الجملية في حدود 1700 مليون دينار، وتوصّلت إلى أنّ 7596 شخصا لا يملكون معرّفا جبائيا يمارسون أنشطة بيع السلع عبر الانترنت.
وتابع “تقوم المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارة العامة للأداءات لاستغلال هذه المعطيات لتعديل الوضعية الجبائية للأشخاص المخالفين”.
وات
