خصِّصت الجلسة العامّة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بحضور عدد من أعضاء الحكومة يوم أمس الخميس 6 نوفمبر 2025 لمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026.
أهمّ محاور النّقاش
خلال النقاش العام، تمحورت تدخّلات النواب حول المحاور التالية:
– الإشادة بتحسّن بعض المؤشرات الاقتصادية، ولكنّ المواطن لم يلمس انعكاساتها بعد على حياته اليومية.
– الدعوة إلى وضع خطة اتصالية حكومية تُعرّف المواطن بالإجراءات والقرارات المتخذة وتوضّح أثرها المباشر.
– المطالبة بـدعم الفلاحين من خلال إحاطة شاملة وخطط لترويج المنتوجات الفلاحية وتنظيم مسالك التوزيع والتشديد على توفير البذور والاعلاف والأسمدة.
– استنكار غياب إستراتيجية واضحة لدفع الاستثمار وخلق الثروة صلب مشروع قانون المالية لسنة 2026.
– الدعوة إلى مراجعة الإطار القانوني وسنّ مجلاّت وقوانين جديدة تواكب متطلبات المرحلة وتكرّس الثورة التشريعية.
– تأكيد ضرورة القطع مع البيروقراطية الإدارية وتعزيز الانسجام بين أعضاء الحكومة، وكذلك بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
– الدعوة إلى التسريع في إحالة مشاريع القوانين قصد تسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية العالقة.
– استحثاث إحالة مجلة الصرف ومجلة الاستثمار لتوفير أرضية مشجعة على الاستثمار ودفع التنمية.
– المطالبة بـحوكمة التصرف في صابة الزيتون والتمور والقوارص وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير استراتيجيات التصدير.
– التنبيه إلى التناقض بين شعار التعويل على الذات وواقع الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل الميزانية.
– دعوة الحكومة لتقديم توجهاتها وخارطة استثماراتها المستقبلية.
– الإشادة بدور المجلس في دعم الإصلاحات برؤية تشاركية تقوم على التناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
– الدعوة إلى توجيه الثروات نحو بناء الإنسان والاستثمار المنتج ووضع منوال تنموي جديد يراعي الخصوصيات الوطنية.
– المطالبة بـمصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد بكل شفافية ومسؤولية.
– الدعوة إلى تكثيف الجهود لمكافحة الفساد ومساندة الموظفين ضحايا هذه الآفة وحماية المبلّغين عن الفساد من الهرسلة والتشفي.
– التأكيد على حوكمة منظومة الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها الفعليين.
– المطالبة برقمنة الإدارة واعتماد التحول الرقمي كخيار استراتيجي لتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن.
– الدعوة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتجاوز التعقيدات البيروقراطية بما يعزز الثقة بين المواطن والإدارة ويشجع على الاستثمار والمبادرة الخاصة.
– التأكيد على ضرورة القطع مع نظام الرخص الذي أصبح عائقًا أمام الاستثمار، والدعوة إلى مراجعة شاملة لكراسات الشروط بهدف تبسيطها وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
– المطالبة بوضع رؤية ثقافية وطنية شاملة تدمج الثقافة في مسار التنمية المستدامة وتدعم الصناعات الإبداعية وتثمن الموروث الثقافي التونسي.
– الدعوة إلى تحسين البنية التحتية التربوية من خلال توفير التجهيزات والمستلزمات الضرورية بالمؤسسات التعليمية، خصوصًا بالمناطق النائية والمحرومة، لضمان تكافؤ الفرص في التعليم.
– التنبيه إلى ضرورة حوكمة الموارد الجبائية واعتماد سياسة جبائية عادلة تضمن تعبئة الموارد دون أن تؤدي إلى تفاقم التضخم أو المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.
– تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال النهوض بالمرافق العمومية على غرار الصحة، والنقل، والتربية، والبيئة.
