خلال جلسة عامة مشتركة لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، صرحت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 بأن الإنجازات الاقتصادية الحالية ضرورية لكنها تتطلب ترجمة ملموسة تلامس انتظارات المواطن المعيشية.
وأوضحت أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والسيطرة على مستوى الأسعار يمثل أولوية استراتيجية للحكومة، التي تواصل جهودها للحد من معدلات التضخم.
الأسعار مرتفعة
وفي اعتراف بارتفاع الأسعار الذي يشعر به المواطن، أكدت رئيسة الحكومة على تكثيف العمل لتفكيك هياكل المضاربة والاحتكار، وتشديد المراقبة على مسارات الإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى رقمنة سلاسل الإمداد.
وشدّدت الزعفراني على حرص الحكومة على تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار، تكثيف الرقابة على الإنتاج والتوزيع، ورقمنة المسالك التجارية.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن هدف الدولة الرئيسي هو ضمان انتظامية التزود بالمواد الأساسية عبر تكوين مخزون احتياطي، مشيرة إلى أن الإنتاج المحلي هو الخيار الاستراتيجي، وأن الاستيراد يبقى حلاً مؤقتاً.
