يُعدُّ تنشيط الحياة الاقتصادية والتجارية ركيزة أساسية لازدهار المجتمعات واستقرارها،وهو ليس مجرد نشاط مالي بحت بل له انعكاسات اجتماعية وسياسية وثقافية عميقة،على غرار تحفيز النمو الاقتصادي (نمو الناتج المحلي الإجمالي)زيادة الدخل القومي والإيرادات الحكومية،خلق فرص العمل ومكافحة البطالة..إلخ
وضعية السوق البلدي
في هذا السياق،أكد والي تطاوين امير القابسي، خلال جلسة عمل خصصت للنظر في وضعية السوق البلدي الانطلاق في اجراءات تهيئة مقر السوق في أقرب الآجال بهدف تركيز نقطة بيع تتمثل في مغازة كبرى على أن يتم تخصيص فضاء ٱخر للسوق البلدي بالتنسيق مع مصالح بلدية تطاوين.
كما تم الإتفاق مع متسوغي المحلات بالسوق البلدي على إنهاء العلاقة التعاقدية مع بلدية المكان في ظل عدم إستغلالهم لهذه المحلات وعدم مباشرتهم لنشاط بها منذ فترة طويلة،وفي السياق ذاته تم إيجاد آلية تفاهم لمعالجة مديونية هؤلاء المتسوغين تجاه بلدية تطاوين والمتمثلة في معينات الكراء.
تنشيط الحياة الاقتصادية
وبقدر ما نثمن هذه المجهودات الواعدة من لدن السلط الجهوية في سبيل دفع الإستثمار بالجهة وتنشيط الحياة الإقتصادية والتجارية وإحداث مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة،فإننا نؤكد أن تنشيط الحياة الاقتصادية والتجارية هو عملية استثمار شاملة في حاضر المجتمع ومستقبله. فوائده متشابكة لا تقتصر على الجانب المادي فحسب،بل تمتد لتشمل بناء مجتمع مستقر،مبدع، وقادر على مواجهة التحديات. لذلك،تعمل الحكومات الواعية على خلق بيئة مناسبة لهذا التنشيط من خلال تبسيط الإجراءات،ومكافحة الفساد،وتقديم الحوافز،والاستثمار في التعليم والبحث العلمي،لأنها الركيزة التي تُبنى عليها جميع خطط التنمية.
متابعة: محمد المحسن
