أفاد المحامي زياد الكعبي اليوم الأحد أن القانون التونسي يعاقب كل من ينتحل صفة حارس مأوى، ويعمد إلى تنصيب نفسه في مهمة الحراسة في الطريق العام دون أي ترخيص قانوني.
وأوضح الكعبي أن القانون ينصّ على عقوبة بالسجن لمدة عامين وخطية مالية قدرها 30 ألف دينار لكل شخص يتولى أو يكلّف غيره بمهمة الحراسة في الطريق العام دون الحصول على أي ترخيص قانوني.
وأضاف الكعبي، أن على النيابة العمومية التدخل لردع هذه الممارسات، مشيرًا إلى تفشي ظاهرة المآوي العشوائية وحراسة السيارات في الشوارع دون إذن رسمي، ما يشكل إخلالًا بالنظام العام، وفق تأكيده.
أسامة
