أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني ،خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت لمناقشة الأوضاع البيئية بولاية قابس، على أن قضية الجهة ليست بيئية أو محلية فحسب، بل قضية وطنية تمس صحة المواطنين وحقهم في بيئة سليمة.
حلول عملية
وأوضح أنّ الحكومة بصدد تقديم حلول عملية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحق المواطن في بيئة صحية، مؤكّداً أن الخيار المتبع هو الصناعة النظيفة وأنه لا مجال للاختيار بين الحق في الشغل والحق في الصحة.
وأكد الوزير أنّ مواجهة التلوث تتطلب مسؤولية جماعية وتضافر الجهود بين جميع القطاعات الحكومية والشركاء المحليين، مع متابعة يومية للوضعية البيئية وتطبيق آليات المحاسبة والمتابعة من أعلى هرم السلطة، وذلك لضمان تنفيذ المشاريع في أسرع وقت ممكن.
خطط وزارة الصحة
من جهة أخرى، كشف الفرجاني عن خطط وزارة الصحة لتعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة والسرطانية، مشيراً إلى أنّه سيتم إطلاق قطب خاص بالأمراض السرطانية بولاية قابس خلال العامين المقبلين، بهدف تقديم خدمات متكاملة للمواطنين في مناطقهم وتخفيف الضغط عن المستشفيات الكبرى.
الرقمنة والتكنولوجيا
وأضاف الفرجاني أن الوزارة تسعى إلى استغلال الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة لمتابعة التقارير الطبية الخاصة بالسكانار والرنين المغناطيسي بشكل مركّز في المستشفى الرقمي بالوزارة، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسريع الاستجابة للحالات الحرجة، ويتيح متابعة دقيقة لكل مريض على امتداد الجمهورية.
وأكد أنّ الحلول لن تكون فردية أو قطاعية، بل جماعية وبشراكة مع أهالي قابس، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن المشاريع المخطط لها تسعى لتقليص نسب التلوث وتحقيق بيئة سليمة للمواطنين، دون المساس بالاقتصاد الوطني وحقوق العمال.
