أعلنت الجامعة العامّة للبُنوك والمؤسّسات الماليّة وشركات التّأمين، قرارها تنفيذ إضراب قطاعي عام يوميْ 3 و4 نوفمبر المقبل، مؤكدة أن هذا القرار جاء على خلفية مطالب مهنية عالقة منذ سنوات، دون أي رغبة في حلها وتسويتها من قبل إدارات البنوك وشركات التأمين.
وأكدت مصادر من الجامعة أن المفاوضات مع الطرف الإداري متوقفة منذ فترة ودون أي مبرّر، مشيرة إلى أن “الإضراب العام يمكن تعليقه في صورة التوصّل إلى اتفاق قبل موعده المقرّر يومي 3 و 4 نوفمبر المقبل”.
