يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي سيُعرض على البرلمان للنقاش والمصادقة خلال الأيام القليلة القادمة، إجراءات جديدة تتعلّق بتسوية وضعية المنقولات المحجوزة في مستودعات الديوانة التونسية.
حيث ينُّص الفصل 53 من مشروع قانون المالية 2026 على إمكانية تسوية وضعية المنقولات المحجوزة لدى مصالح الديوانة منذ أكثر من خمس سنوات، مقابل دفع خطية بنسبة 20% من قيمتها بتاريخ الحجز.
ويشترط تقديم مطلب مرفق بإثبات ثمن المنقول في أجل أقصاه نهاية شهر جوان 2026. وفي حال عدم تقديم المطلب أو إتمام إجراءات التسوية خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، يُعتبر المعني بالأمر متخلياً عن حق استرجاع المنقول، ويتم بيعه وفق إجراءات محددة بأمر إداري سيصدر في الغرض.
مراجعة الآجال القاطعة للتقادم في المجال الديواني
كما تم إلغاء الفصل الأول من المادة 327 من مجلة الديوانة، واستبدل بنص جديد يُحدّد بوضوح الآجال المتعلقة بأعمال المطالبة الصادرة عن مصالح الاستخلاص والتي تسبق استصدار السند التنفيذي، بما يعزز وضوح الإجراءات ويقلص حالات التأخر في التقاضي.
تيسير الإجراءات بالنسبة للتونسيين غير المقيمين
وفق الفصل 55، يعفى التونسيون غير المقيمين من الشروط الإدارية المنصوص عليها في الفقرات السابقة من الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، مما يسهل تعاملهم مع المصالح الجبائية دون تعقيدات.
