ميزانية 2026: نسب من أرباح البنوك ومعاليم في فاتورات المساحات التجارية لفائدة الصناديق الاجتماعية

تضمن مشروع قانون ميزانية 2026 إجراءات جديدة تهدف أساسا إلى تنويع مصادر دخل صناديق الضمان الاجتماعي، لتعزيز قدراتها المالية وإخراجها من الوضع الصعب باتجاه إيجاد توازن مالي مريح.

اجراءات جديدة

ومن بين هذه الاجراءات فقد تضمن مشروع قانون المالية قرار رصد 50% من المعلوم على تذاكر البيع المسلمة للحرفاء و 50% من معلوم الطابع الجبائي الموظف على كراسات الشروط اضافة الى 20% من المعلوم على الرحلات الجوية والبحرية الدولية و 20% من معلوم الإقامة بالمؤسسات السياحية و 20% من أتاوة الدعم الموظفة على الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكباريات .

البنوك والمؤسسات المالية

كما يرصد مشروع قانون المالية 2026 أيضا مساهمة مستوجبة على البنوك والمؤسسات المالية و وكلاء بيع السيارات و شركات التأمين و اعادة التأمين، وتحتسب بنسبة 4% من ” الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها ابتداء من سنة 2026 مع حد أدنى بـ 10.000 دينار” و لا يمكن طرح المساهمة المذكورة من أساس الضريبة على الشركات.

كما سيقع اقتطاع مبلغ دينارين من السعر اليومي لكراء السيارات عن كل سيارة تدفعها شهريا مؤسسات كراء السيارات.

و يرصد مشروع الميزانية نسبة 50% من معلوم الترسيم العقاري المستوجب على هبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج لفائدة الصناديق الاجتماعية و الذي سيرفع معلومه من 100 الى 200 دينار .

معاليم على فاتورات المساحات التجارية

كما ورد في الفصل 21 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 في باب تعزيز موارد الصناديق الاجتماعية توظيف معاليم على فاتورات الشراءات من المساحات التجارية الكبرى بمبلغ 1.5 د لكل فاتورة تساوي أو تفوق 50 دينارا و2 د على كل فاتورة تساوي أو تفوق 100 دينار.

كما تقرر توظيف مبلغ 100 مليم على كل عملية شحن لرصيد الهاتف تساوي أو تفوق 5 دنانير اضافة الى توظيف 40% من سعر المشاركة في الألعاب و المسابقات.

متابعة: أسامة ،ع