علمت الصريح أون لاين أن وزارة المالية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على ميزانية الدولة لسنة 2026 التي سيتم تقديمها للبرلمان بغاية المصادقة خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن إجراءات جديدة وهامة لفائدة الفئات الضعيفة، بالاضافة إلى صرف زيادات في الأجور خاصة بالموظفين في القطاعين العام والخاص وأيضا لفائدة المتقاعدين.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة لـ الصريح فإن الميزانية المخصصة للسنة الإدارية الجديدة ستكون ذات طابع اجتماعي بإمتياز، من خلال مزيد دعم العدالة الاجتماعية وتوفير المساعدات اللازمة لفائدة الفئات الضعيفة والعائلات المحتاجة.
هذا ويتضمن برنامج الميزانية أيضا، الترفيع في الأجور، وذلك ضمن الزيادات العامة المبرمجة لسنوات 2026 و 2027 و2028، لفائدة الموظفين في القطاع العام، من خلال تطبيق الاتفاقات السابقة التي تم عقدها في هذا الخصوص، بالاضافة إلى زيادات أيضا في جرايات المتقاعدين سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص ـ أي أن الزيادات ستشمل منظوري صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ومنظوري صندوق الضمان الاجتماعي.
تشغيل المعطلين عن العمل
كما يشمل مشروع ميزانية الدولة إجراءات استثنائية لتشغيل المعطلين عن العمل خاصة ممّن طالت بطالتهم فضلا عن خطة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية عبر تنويع مصادر تمويلها وإحداث صندوق خاص لدعم توازناتها ودعم المؤسسات الوطنية الكبرى مثل شركة فسفاط قفصة وشركة سكر تونس.
إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء
ويتضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 تدابير جديدة لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية وصغار الفلاحين، عبر تعزيز العدالة الجبائية من خلال إقرار ضريبة على الثروة إضافة إلى إجراءات ديوانية استثنائية لتسوية وضعية المنقولات المحجوزة، وتمكين أصحابها من تسوية أوضاعهم وفق شروط ميسّرة.
متابعة: أسامة بلعربي
