تجدّدت الاحتجاجات، اليوم السبت أمام الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي أين تجمّع عدد من المواطنين من منطقة شاطئ السلام ومن المناطق المجاورة،مطالبين بـ”الوقف الفوري لنشاطها وبتفكيك الوحدات الملوِّثة منها باعتبارها تمثّل خطرا حقيقيا على المواطنين”…
حالات اختناق
وأجمع عدد من المحتجين، على “تحميل ادارة المجمع الكيميائي التونسي ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة المسؤولية في ما يتعلّق بحالات الاختناق المسجّلة أمس وفي موفى الشهر المنقضي بالمنطقة جراء الانبعاثات الغازية”، وفق تقديرهم، منتقدين تعاطي الهيكلين المذكورين السلبي مع هذا الملف وعدم حلحلة المشاريع البيئية المعطلة منذ سنة 2017.
إصلاح الأضرار
كما طالبوا الهياكل ذات العلاقة بـ”التعامل إزاء ملف التلوّث في ولاية قابس بنفس التمشي الذي عولج الملف البيئي بصفاقس، وذلك بغلق الوحدات الصناعية الملوثة وتفكيكها وباصلاح الأضرار التي تسبب فيها التلوث الصناعي على امتداد نصف قرن”،مؤكدين أن “الموقع الاستراتيجي لولاية قابس وما تتمتع به من ثروات طبيعية يؤهلها لأن تصبح قطبا صناعيا نظيفا يراعي مقتضيات التنمية المستدامة”،وفق تصوّرهم.
نداء إلى رئيس الجمهورية
وجدّد المحتجون نداءهم لرئيس الجمهورية قيس سعيد بـ”التدخل وباتخاذ قرار يعالج الملف البيئي بشكل جذري، ويضع حدّا لمعاناة أهالي الجهة، ويضمن حقهم الدستوري في العيش في بيئة سليمة”،وفق تعبيرهم.
من جانبنا نؤكد، ـ كما أشرنا في مقالات سابقة ـ أن المجمع الكيميائي في قابس هو نموذج صارخ للصراع بين التنمية الصناعية والبيئة والصحة العامة.
فبينما يساهم في الاقتصاد الوطني،فإن تكلفته البشرية والبيئية باهظة، والوضع اليوم يتطلب إرادة سياسية حقيقية،واستثمارات ضخمة في التكنولوجيا النظيفة، ووقف تصريف النفايات في البحر، وإيجاد حلول مستدامة للتخلص من الجبال الهائلة من ‘الفوسفوجيبس’.
متابعة: محمد المحسن
