الجميع يعلم ان الخطط الوظيفية في تونس ظلت لسنوات عدة تسند اعتمادا على الولاءات والانتماءات الحزبية و النقابية، وهو ما كان له تأثير على سير عمل الإدارة باعتبار ان هذه المقاييس لم تكن منصفة…
من الأجدر؟
كما أنها حرمت البعض من تقلد مناصب هو أجدر وأفضل من غيره من حيث الكفاءة و الخبرة و نظافة اليد، وهذا ما أثبتته السنوات والأيام شأنه في ذلك شأن بعض الانتدابات التي حامت حولها العديد من الشبهات
والمصداقية بما في ذلك تدليس الشهائد العلمية.. وهو ما ظهر للعلن في السنوات الأخيرة في وقت يعاني فيه أصحاب الشهائد العليا من أبناء الشعب البطالة والفقر بعد جهد جهيد و تضحيات كبيرة للنجاح بهدف الحصول على شغل يوفر له العيش الكريم له و لاعانة عائلته..
هذه حقائق لا تخفى على احد نظرا لان البعض تحصل على شهائد علمية بطرق ملتوية، وحرمت الظروف الاجتماعية البعض الآخر من مواصلة دراسته فإن المتابع للشأن الإداري يلاحظ ان الخطط الإدارية تسند استنادا على الشهائد العلمية بينما الإدارة تزخر بالطاقات و الخبرات و الكفاءات التي تعشق النجمة و الهلال، وتحرص على رفع راية البلاد عاليا تحرم من هذه الخطط بحجة عدم حصولها على شهادة جامعية…
متى يُفتح الباب؟
فهل يفتح الباب على مصراعيه في وجه من أثبت وجوده عن جدارة و استحقاق وتفانى في العمل بإخلاص للاضطلاع بخطة وظيفية؟
ناهيك وأن بعض من المحرزين على هذه الشهائد أثبت فشله الذريع في التسيير وسوء تصرفه اداريا و ماليا بل ان البعض اضر بمصلحة الإدارة و الأمثلة عديدة ومتعددة و التي تسلط عليها وسائل الإعلام الضوء في كل مرة..
فاخر الحبيب عبيد
