في أواخر سبتمبر 2025 بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج 6.5 مليار دينار، مقابل 6 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
هذا الرّقم يبرز أهمية تحويلات التونسيين بالخارج خلال السنوات الأخيرة ومزيد دعمهم للبلاد، وهو ما يعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
هذه التدفقات المالية لا تقتصر على دعم العائلات مباشرة، بل تسهم أيضاً بشكل ملموس في ميزان الدفوعات، وفي تعزيز الاستقرار المالي لتونس، لا سيما وأن عدد أيام التوريد بلغت، إلى حدّ الآن،104 أيام توريد، وفق بيانات البنك المركزي التونسي.
يذكر أنّ وتيرة التحويلات المالية بالعملة الأجنبية، وأساسا الأورو، ارتفعت إثر تزايد هجرة التونسيين إلى الخارج، وخاصة إلى منطقة الأورو، بعد سنة 2011، إضافة إلى تحول عدد هام من الإطارات العليا التونسية للعمل بعدة دول أوروبية، ونخصّ بالذّكر الأطباء، والإطارات شبه الطبّية، والمهندسون، والمختصون في المعلوماتية.
