شن لوران بايون، محامي هانيبال القذافي المحتجز في السجون اللبنانية منذ أكثر من 10 سنوات كاملة، هجوما حادا على القضاء اللبناني، واصفا إياه بـ”المسيّس والخاضع”.
وأشار إلى تعرض موكله لإجراءات تعسفية تنتهك أبسط المعايير القانونية، من بينها منعه المتكرر من مقابلة محاميه.
احتجاز انتقامي
وقال بايون في مقابلة مع قناة “الجديد” اللبنانية: “لا توجد أي مؤسسة قانونية محترمة يمكنها تبرير بقاء هانيبال القذافي في السجن منذ عشر سنوات. هذا ليس احتجازا قضائيا، بل احتجازا انتقاميا لا علاقة له بالعدالة”.
وأوضح المحامي أنه قدم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة في 25 ماي الماضي ضد الدولة اللبنانية، تبعها طلب لإخلاء سبيل موكله في جوان الفارط، مشدّدا على غياب أي دليل مادي أو قانوني يستدعي استمرار اعتقاله.
لا علاقة له إطلاقا!
وأشار بايون إلى أن هانيبال كان في الثانية من عمره وقت اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، مؤكدا أن “لا علاقة له إطلاقًا بهذه القضية”، معتبرا في الوقت نفسه أن “العدالة اللبنانية، للأسف، تحولت إلى أداة انتقام سياسي”.
داخل زنزانة قذرة
وكشف المحامي أن موكله يقبع منذ أكثر من عقد في زنزانة تحت الأرض، تفتقر إلى النوافذ والإضاءة الطبيعية، ويعاني من تدهور حالته الصحية، دون تلقي الرعاية الطبية الكافية.
وأضاف أن المفوض السامي لحقوق الإنسان بصدد إصدار تقرير يدين هذا الاحتجاز، بالتزامن مع تقارير سابقة من منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” التي وصفت وضعه بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
