رفعت سلطات ولاية أوريغون الأميركية، أمس الأحد، دعوى قضائية طالبت فيها بوقف نشر جنود من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند شمال الولاية، بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب بإرسال قوات إلى هناك.
200 جندي من الحري الوطني
وتطعن الدعوى القضائية في قرار تحويل 200 جندي من الحرس الوطني الأميركي بالولاية إلى سلطة فدرالية، بحجة أن استخدامهم لإنفاذ القانون المدني قد ينتهك القانون.
ورُفعت الدعوى القضائية في محكمة بولاية أوريغون ضد ترامب ووزير الحرب بيت هيغسيث، إضافة إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.
استخدام القوة العسكرية
وقالت سلطات الولاية إن خطوة ترامب “مدفوعة برغبته في الاعتياد على استخدام القوات العسكرية بأنشطة إنفاذ القانون المحلية” خاصة في الولايات التي يديرها خصومه السياسيون.
واعتبرت السلطات ألاّ حاجة لنشر الحرس الوطني في بورتلاند، لأن الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك كانت صغيرة وسلمية على عكس ادعاءات ترامب، مضيفة أن “نشر قوات بكثافة يهدد بتصعيد التوتر وإثارة اضطرابات جديدة”.
لا يوجد تمرد
وأكدت حاكمة الولاية، تينا كوتيك، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، أنها لم تحصل على أي تفاصيل أو إطار زمني بشأن نشر قوات الحرس الوطني، مضيفة في تصريحات للصحفيين “لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي، وليست هناك حاجة لقوات عسكرية في مدينتنا الكبرى”.
استعراض للقوة
وبدوره، قال رئيس بلدية بورتلاند كيث ويلسون إن الأمر لا يستدعي إرسال أي قوات، وأضاف أن ترامب “لن يجد أي فوضى أو عنف هنا إلا إذا كان هو نفسه يخطط لذلك”.
وذكر ويلسون أنه “قد يكون هذا استعراضا للقوة، لكنه لا يعدو أن يكون مجرد استعراض كبير..
وكالات
