أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم السّبت 27 سبتمبر 2025، أنّ الفرق التّابعة لها، تواصل حملاتها الرّقابية، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية والهياكل المتدخلة.
الهيئة أشارت إلى أنّ آخر الحملات أسفرت عن حجز أكثر من 25 طنا من المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر في عدد من الولايات.
حجز 10 أطنان من الدّقلة
الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى أنّ فرق المراقبة التابعة للإدارة المركزية تمكّنت من حجز حوالي 10 أطنان من التمور (دقلة) بسبب تخزينها في ظروف غير صحية، وقد كانت هذه الكمّية مخصّصة للتحويل إلى عجين واستعمالها في صناعة الحلويات.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أنّ هذه الكمية الكبيرة التي وقع حجزها تمثّل مخاطر حقيقية تهدّد صحة المستهلكين بالنظر إلى طريقة التخزين العشوائية وعدم احترام الشروط الصحية.
لحوم حمراء
أسفرت حملات مشتركة لفرق المراقبة بولاية باجة والحرس البلدي وأعوان التجارة، شملت محلات مشاوي ومطاعم ومجازر، عن حجز 488 كيلوغراما من اللحوم الحمراء والأحشاء ورؤوس الأغنام التي كانت مجمّدة ومجهولة المصدر.
وكشفت عمليات المراقبة عن وجود لحوم مخزّنة دون احترام أدنى شروط السلامة الصحية، حيث يتم عرضها للبيع دون وثائق تثبت مصدرها أو شهادة بيطرية تؤكد صلاحيتها للاستهلاك.
7 أطنان من البطاطا
كما تمكّنت الفرق الجهوية، بالتعاون مع الحرس الوطني ومصالح التجارة في ولاية بنزرت من حجز حوالي 7 أطنان من البطاطا. وكشفت المعاينات أنّ الكمية كانت مخزنة في ظروف غير صحية داخل فضاءات تفتقر إلى شروط النظافة والتهوئة، مما يجعلها غير آمنة ويعرّضها للتلف بسرعة.
رؤوس وقوائم أبقار
وفي ولاية نابل، تمّت مداهمة غرف تبريد عشوائية بضيعة فلاحية وحجز حوالي 6 أطنان من قوائم ورؤوس الأبقار والأغنام إضافة إلى جلود وذيول، وذلك لغياب الشروط الصحية والفنية وظروف الخزن، فضلاً عن كونها مجهولة المصدر.
كما أسفرت عملية مراقبة بمخازن تبريد عن حجز 1.375 طن من التفاح و478 كيلوغراما من الطماطم المجففة “شريحة” مخزّنة في ظروف غير صحية ومجهولة المصدر.
وأشارت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى أنّ جميع الكميات المحجوزة تمّ تأمينها في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المستوجبة لإتلافها، مجدّدة دعوتها للتجار والمهنيين إلى الالتزام بالتراتيب والقوانين الجاري بها العمل.
كما أكدت الهيئة تواصل حملات المراقبة المكثّفة حمايةً لصحة المستهلك وضماناً لجودة وسلامة المنتوجات الغذائية المعروضة بالأسواق.
