أكد رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة وسام بن عمر، أن عالم الأعمال في تونس دخل في أزمة مزمنة ممّا يهدد مصير آلاف الموظفين والشركات التي تواجه الإفلاس في غضون عامين لا أكثر..
وقال بن عمر إن نسبة تراجع رقم معاملات المؤسسات الصغرى والمتوسطة بلغت حوالي 43 بالمائة سنة 2022، ثم تراجعت بـ31 بالمائة في سنة 2023، في حين يُتوقّع أن تتجاوز نسبة التراجع 50 بالمائة خلال سنة 2025، إذا تواصل الوضع على ما هو عليه.
قانون الشيكات
وأوضح أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا الانهيار هو القانون الجديد المتعلق بالشيكات، الذي غيّر من وظيفة الشيك كأداة تمويل وضمان، وجعل منه عبئًا قانونيًا، مما دفع البنوك إلى الانسحاب من تمويل هذه المؤسسات، في غياب أي بدائل عملية قادرة على تعويض الوظيفة السابقة للشيك.
وأشار بن عمر إلى أن هذه الأزمة التمويلية رافقها نقص حاد في السيولة، إلى جانب ضغط جبائي مرتفع، ما أدى إلى تفاقم الصعوبات اليومية للمؤسسات، وعرقلة نشاطها وهو ما يحدّ بشكل كبير قدرتها على البقاء في السوق.
