علمت الصريح اون لاين ان الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم الثلاثاء رفض الافراج عن رجل الأعمال فتحي دمق…
مع تأخير محاكمته فيما يعرف ” بخلية الرصد والاستقصاء والتخطيط لاغتيال قضاة وساسيين واعلاميين” إلى جلسة يوم 18 نوفمبر القادم.
وللتذكير بوقائع الملف فإن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت في القضية المتعلقة بخلية رصد وتخطيط لاغتيال إعلاميين وسياسيين وقضاة والتي تشمل قائمة المتهمين المتعلقة بها رجل الأعمال فتحي دمق واطارات أمنية سابقة..
هذا وقد طلب لسان الدفاع عن المتهمين التأخير مع طلب الافراج عن فتحي دمق.
وإثر المفاوضة تقرر تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 18 نوفمبر القادم مع رفض الافراج عن فتحي دمق.
أسامة .ع
