يظهر بيان للمنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط أن عدد حالات الطلاق في تونس بلغ سنة 2023 حوالي 35 ألف حالة طلاق، وهو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة.
ولفت البيان إلى أن هذه التطورات أثارت مخاوف عديد المختصين من التداعيات طويلة المدى للوضعيات الحالية، على هيكل الأسرة والمجتمع التونسي وخاصة التأثيرات السلبية على الأطفال ونفسيتهم وتكوين شخصيتهم.
600 ألف طفل طلاق
وكانت القاضية والباحثة بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، روان بن رقية، أفادت، في تصريحات إعلامية على هامش المؤتمر الدولي الثالث للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان (تونس – ديسمبر 2024)، حول موضوع “طفل الطلاق والجرح الأبوي بين فلسفة التربية وحكم القانون”، أنّ عدد أطفال الطلاق في تونس بلغ خلال الفترة المتراوحة بين جانفي 2023 وديسمبر 2024، حوالي 600 ألف طفل مضيفة أنّ 104 أطفال، من بين أطفال الطلاق، انتحروا بسبب التفكك الأسري.
كما تجاوز عدد الإشعارات عن الاختلالات التى يعيشها الأطفال داخل الأسرة 22 ألف إشعار سنة 2022، منها 13 ألف إشعار يخص أطفالا يعيشون تهديدا مباشرا داخل الفضاء الخاص، أي البيت.
إحصائيات مفزعة
واعتبرت الباحثة، في تصريح سابق لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ “هذه الإحصائيات المفزعة تشير إلى عمق استفحال هذا الإشكال المجتمعي في الواقع المعاصر، والذي يستوجب مقاربة مجتمعية ونفسية وتربوية وقانونية جديدة”.
في انتظار تشريعات جديدة
وكان رئيس جمعية أطفال تونس، رفيق نور بن كيلاني، دعا في تصريحات إعلامية، إلى ضرورة سنّ تشريعات جديدة وتحديد مفهوم التربية الصحيحة والجيدة واعتماد حلول شمولية تعالج القصور الوظيفي والتفكك الداخلي للأسرة في اتجاه وضع مقاربة جديدة تقوم على الحضانة المشتركة والعلاقة المتواصلة بين أطراف الأسرة لأنها الأساس الفعلي للبناء المتوازن الذي يقطع مع القصور العاطفي، وفق تقديره.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل لفصول مجلة الأحوال الشخصية المتعلقة بقانون الطلاق والحضانة والنفقة يعود إلى أكثر من 30 عاماً، وذلك بموجب التنقيحات التي أجريت على القانون في جويلية 1993.
وات
