علمت الصريح أن الدائرة الجنائية الأولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قررت خلال انعقاد جلستها اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 رفض الإفراج عن الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد..
كما رفضت هيئة الدائرة أيضا في ذات الملف مطالب الإفراج المقدمة في حق كل من رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل وقاض معزول مع تأخير محاكمتهم صحبة متهمين آخرين الى جلسة يوم 9 أكتوبر القادم.
وللتذكير بالتطورات في ذات الملف، فإن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت في وقت سابق إحالة كل من الطيب راشد ونجيب بن إسماعيل وقاض معزول بحالة إيقاف، ورجال أعمال وأجنبي بحالة سراح فرار، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والارتشاء والباعث على ذلك.
أسامة .ع
