يشكل موضوع المخالفات الاقتصادية المرتبطة بالعودة المدرسية في المكتبات التونسية ودور وزارة التجارة قضية جوهرية تتجدد كل عام مع بداية الموسم الدراسي.
مخالفات اقتصادية
في هذا السياق، أكد المدير الجهوي للتجارة بتطاوين احمد التليلي للصريح أونلاين تسجيل 40 مخالفة اقتصادية بمكتبات الجهة
(تطاوين) خلال الزيارات الرقابية التي قامت بها الفرق المشتركة منذ انطلاق الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد تتعلق بعدم اشهار الأسعار،اخفاء بضاعة، البيع المشروط،عدم الاستظهار بالفاتورات و بيع مواد مجهولة المصدر.
كما اشار المدير الجهوي إلى حجز 12 الف قلم جاف و 290 كراس مدعم خلال مختلف الحملات.
رفع الأسعار
يشار إلى أن المخالفات خلال فترة العودة المدرسية تركز على استغلال الطلب الكثيف والمفاجئ على المستلزمات المدرسية.
وأبرز هذه المخالفات تشمل:الغلاء في الأسعار (الاحتكار والاستغلال)، رفع الأسعار بشكل غير مبرر ومبالغ فيه مقارنة بتكلفة الشراء أو الأسعار المعتادة، استغلال نقص المعروض من بعض المواد (مثل دفاتر معينة أو أغلفة ذات رسومات مشهورة) لفرض أسعار خيالية،عدم الإعلان عن الأسعار..إلخ.
دور رقابي ردعي
ختاما نشير إلى أن دور وزارة التجارة هو دور رقابي وردعي أساسي،لكنه لا يكفي وحده. فلمكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال،يجب تعزيز التعاون بين ثلاثة أطراف: الوزارة والهياكل الرقابية،وذلك بتكثيف الحملات وفرض عقوبات رادعة تكون عبرة للآخرين،الموزع والبائع،ونعني ضرورة الالتزام بالضمير المهني والأخلاقي وعدم استغلال ظرفية العائلة التونسية،المستهلك (الأولياء)بأن يكونوا طرفاً فاعلاً من خلال الشراء الواعي والمقارنة بين الأسعار،المطالبة الحازمة بالفاتورة دائمًا وأبدًاوالتبليغ الفوري عن أي مخالفة عبر القنوات المخصصة (الرقم الأخضر لوكالة حماية المستهلك 80 10 10 11).
بهذا الشكل التكاملي فقط يمكن الحد من هذه الممارسات غير القانونية وضمان عودة مدرسية منظمة وعادلة لكل التونسيين.
ختاما، ننوه برحابة صدر المدير الجهوي للتجارة بتطاوين السيد أحمد التليلي، وحسن تعامله مع الإعلام.
متابعة: محمد المحسن
