تُمثل رخص التاكسي أداة تنظيمية حيوية لضمان استقرار قطاع النقل وتحسين جودة الخدمات، بينما يعد توزيعها بشفافية وعدالة عاملاً أساسياً لتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات وتحقيق التنمية المحلية.
في هذا السياق، صادقت مؤخرا اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل بمدنين خلال جلسة عقدتها مساء أول امس الاربعاء، باشراف والي مدنين وليد الطبوبي،على القائمة النهائية للمتحصلين على رخص التاكسي الفردي،والتي بلغ عددها 155 رخصة بمختلف المعتمديات، تم نشرها في قائمات اسمية على الصفحة الرسمية للولاية.
التوزيع الجغرافي
وتوزعت هذه الرخص حسب المعتمديات بين 49 رخصة بين معتمديتي مدنين الشمالية والجنوبية و35 رخصة بمعتمدية جرجيس و16 رخصة بمعتمدية بن قردان و5 رخص بمعتمدية بني خداش،الى جانب 24 رخصة بمعتمدية جربة حومة السوق و16 رخصة بجربة ميدون و6 رخص بجربة اجيم مع رخص لذوي الاحتياجات الخصوصية.
كما نظرت اللجنة في اجتماعها في مطلب لتغيير خط جولان رخصة لواج ودراسة مطالب الحصول على شهائد تاهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي لاقتناء سيارات النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص.
يشار إلى أن عدم الوضوح في آليات التوزيع أو تراجع الثقة في النزاهة يؤدي إلى شكاوى واحتجاجات،كما ظهر في تعليقات بعض المواطنين الذين شعروا بالإقصاء أو التهميش..!
معايير الإسناد
هذا،وتعتمد الولايات معايير محددة مثل الأقدمية في تقديم الطلبات،وخبرة السائق (مثل اشتراط عمل عامين في المهنة)،والأولوية للفئات المحتاجة كـ (ذوي الاحتياجات الخاصة) .
من جانبنا نؤكد أن الشفافية في توزيع رخص التاكسي ليست مجرد إجراء إداري، بل هي ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية وكفاءة الخدمات. ويعتمد نجاحها على وضوح المعايير،المشاركة المجتمعيةوآليات الطعون والمراجعة.
وهذا يتطلب تعاونًا بين الحكومة والجمعيات المهنية والمجتمع لضمان توزيع عادل يحقق مصلحة الجميع.
متابعة محمد المحسن
