أعلنت وزارة الداخلية أنه يتم حاليا بجميع المراكز الأمنية “اعتماد مكاتب إدارية مستقلّة منفصلة جزئيا عن بقية المكاتب الخاصة بالأبحاث العدلية أو غيرها”.
وأضافت الوزارة، في إجابتها على سؤال كتابي توجّه به عضو مجلس نواب الشعب محمد زياد الماهر حول تطوير خدمات الشرطة ذات الطابع الإداري، أن مكاتب الخدمات ذات الطابع الإداري المستقلّة، يشرف عليها إطارات ورتباء ذوي خبرة وتكوين في المجال الإداري وحسن استقبال ومعاملة المواطنين.
وتطرق النائب في سؤاله إلى عدة نقاط من بينها نقص الموارد البشرية المختصة في أغلب المراكز، وحاجة أعوان الأمن العاملين في المجال الجزائي ومجال مكافحة الجريمة إلى فضاء مستقل بعيدا عن الاحتكاك بالمواطن العادي طالب الخدمة الإدارية.
وأضاف أن طالب الخدمة يتطلع لاستقبال جيّد وخدمات سريعة بعيدا عن فضاء مكافحة الجريمة الذي يتّسم في أحيان كثيرة بالضغط والتوتر، متسائلا حول وجود خطّة وطنية لتطوير الخدمات ذات الطابع الإداري المسداة للمواطن كاستخراج بطاقة التعريف، وجواز السفر، وشهادة الإقامة، وفصلها عن إدارة المسائل ذات الطابع الجزائي.
وأوضحت الوزارة أنه يتم حاليا العمل على بعث مشروع مكاتب “شبّاك موحّد” على مستوى مناطق الأمن الوطني تعنى بإسداء الخدمات الإدارية، وذلك في إطار لامركزية هذه الخدمات وفصل الخدمات ذات الطابع العدلي، مع إمكانية النظر في الارتقاء بهذه المكاتب إلى مكاتب نموذجية يقع من خلالها فصل الخدمات الإدارية عن الخدمات العدلية.
وتابعت أنه يتم العمل على تهيئة 14 مركز أمن عمومي للحصول على علامة “مرحبا” لجودة الاستقبال صلب مراكز الأمن العمومي، وذلك عملا بأحكام منشور رئيس الحكومة عدد 26 بتاريخ 16 أكتوبر2023 حول الانخراط في هذه العلامة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى تركيز خلايا استمرار بجميع مراكز الأمن العمومي بمناسبة الموسم الصيفي تعمل كامل أيام الأسبوع دون الاقتصار على التوقيت الإداري، ضمانا لاستمرارية تقديم هذه الخدمات للمواطنين في أفضل الظروف.
