أقر مجلس وزاري مضيق، انعقد اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، جملة من الإجراءات الرامية الى ترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية خاصة في ما يتعلق بـ تأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لكّل المواطنين والمواطنات مع الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.
تعزيز الموارد المالية
وقد أوصى المجلس، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بتعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية وتكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية حتى يتم تحسين حوكمة التصرف فيها بالاضافة الى متابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون.
آليات تصرّف جديدة
ومن بين الاجراءات كذلك اوصى المجلس باقرار آليات جديدة لمزيد إحكام التصرف في المنظومة الدوائية مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها، والتقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية “AMM” التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس فضلا عن مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض.
وأكدت رئيسة الحكومة، بالمناسبة، على ضرورة تأمين التزود بالأدوية بصفة متواصلة وضمان الأمن الدوائي والنهوض بقطاع الصناعات الصيدلية المحلية.
تأهيل القطاع الصحي
وفي ما يتعلق بتحسين جودة المنظومة الصحية شدّدت سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة تأهيل القطاع الصحي ورفع مردوديته ونجاعته ونفاذ كل فئات المجتمع إلى العلاج العمومي، وضمان العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود وضمان الحق في التغطية الاجتماعية، معتبرة أن تحسين جودة المنظومة الصحية يمثل أولوية مطلقة للدولة.
