في بيان لها، أعلنت وكالة التصنيف اليابانية Rating and Investment Information – R&I أنّها قامت بمراجعة آفاق تصنيف تونس (تصنيف المُصدر بالعملة الأجنبية) من “سلبية” إلى “مستقرة”.
وأبقت الوكالة في بيان لها على التصنيف عند مستوى B-مع تعديل الآفاق من سلبية إلى مستقرة. وأوضحت أن الاقتصاد التونسي في طور التعافي، حيث تقلّص العجز الجاري وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي، مما خفف المخاوف بشأن السيولة بالعملة الأجنبية، رغم غياب رؤية واضحة للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.
كما أرجعت الوكالة هذا التحسن إلى تراجع نسبة العجز في الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى انخفاض “بشكل معتدل” في نسبة الدين العمومي.
واعتبرت أن التزام الحكومة بإصلاح أوضاعها المالية يعزز من تراجع المخاطر المتعلقة بخدمة الدين.
وأضافت أنه بناءً على هذه العوامل، إلى جانب الاستقرار السياسي الذي تواصل بعد الانتخابات الرئاسية دون اضطرابات كبرى، فإنها أبقت على التصنيف عند مستوى B- مع تعديل الآفاق من سلبية إلى مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 4ر1 بالمائة في سنة 2024، مدفوعا بتحسن الظروف المناخية، مقارنة بالسنة السابقة، ومن الانتعاش القوي للطلب السياحي.
كما توقعت الوكالة اليابانية للتصنيف أن تتراوح نسبة النمو السنوي للاقتصاد التونسي بين 1 و2 بالمائة خلال 2025.
الجدير بالذّكر أن وكالة R&I كانت قد خفّضت، في 29 أوت 2023، التصنيف السيادي لتونس من B إلى B- مع الإبقاء على “آفاق سلبية”، مبرّرة ذلك حينها بتدهور الوضعين المالي والخارجي، واستمرار العجز وارتفاع مستويات الدين العمومي، إلى جانب ضبابية آفاق الإصلاحات المالية.
