أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرارا بالتمديد في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر إضافية برجل الأعمال يوسف الميموني، ومدير عام سابق لبنك عمومي وصاحب مكتب استشارات قانونية.
وللتذكير بالوقائع في ذات الملف، فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق كل من رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي وإطار سابق بنفس البنك العمومي وصاحب مكتب استشارات قانونية..
وجاء القرار القضائي من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره.
أسامة، ع
