سجل فائض الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري، إلى موفى جوان 2025، تراجعا قدّرت قيمته بـ73،5 مليون دينار، مقابل فائض بقيمة 192،4 مليون دينار في 2024، أي بتراجع بنسبة 61،8 بالمائة، وفق ما أظهرته نشرية “اليقظة”، الصادرة، اليوم الجمعة 22 أوت 2025، عن المرصد الوطني للفلاحة.
وتراجعت قيمة صادرات منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، بنسبة 18،6 بالمائة، خلال النصف الأوّل من سنة 2025، لتبلغ مستوى323،5 مليون دينار، مقابل 397،4 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024. وبلغ حجم مبيعات تونس من هذه المنتجات، حوالي 13،6 ألف طن، إلى موفى جوان 2025، مقابل 16،9 ألف طن، خلال 2024.
وشهد معدل الأسعار على مستوى التصدير زيادة طفيفة قدرها 1،3 بالمائة، وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية23،800 دينارا، مقابل 23،500 دينار، إلى موفى جوان 2024.
وتتمثل أهم الأصناف المصدرة في الأسماك (6 آلاف طن)، والمصبرات وشبه المصبرات، بـ3،5 ألف طن، والقشريات بألف طن.
29 وجهة
تتوزع مبيعات تونس من منتجات الصيد البحري، باعتبار القيمة، على أكثر من29 وجهة، وتحتل إيطاليا المرتبة الأولى، بنسبة 32 بالمائة، تليها اسبانيا، بنسبة 15 بالمائة، وليبيا، بنسبة 12 بالمائة.
الواردات
وبلغت واردات منتوجات الصيد البحري إلى موفى جوان 2025، حوالي 16،9 ألف طن، بقيمة 250 مليون دينار، مقابل 30،7 ألف طن، بقيمة 205 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من 2024.
وشهدت الواردات، تبعا لذلك زيادة، بنسبة20،2 بالمائة على مستوى الكم، وبنسبة 22 بالمائة على مستوى القيمة.
وعرف معدل الأسعار على مستوى التوريد، زيادة بنسبة 1،5 بالمائة، وبلغت 6،8 دينار للكلغ، مقابل 6،7 دينار للكيلوغرام الواحد خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
ويوجه 77،2 بالمائة من الواردات إلى مجال التصنيع، و22،4 بالمائة لتزويد السوق، و0،4 بالمائة للتسمين.
وات
