صرّح الناطق الرسمي باسم محاكم قرمبالية، مدرك نخيلة، لوسائل الإعلام، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية تلقّت عريضة من الممثل القانوني لبنك عمومي حول وجود شبهة اختلاس أموال بفرعين للبنك بالحمامات والمرازقة بولاية نابل.
وأضاف نخيلة أنّ النيابة العمومية أذنت بانطلاق الأبحاث ضد موظفتين بالبنك بجهة الحمامات من أجل الاستيلاء على أموال بعض الحرفاء.
فتح بحث تحقيقي
الناطق الرسمي باسم محاكم قرمبالية، مدرك نخيلة، أفاد بأنه بعد استكمال الأبحاث في العريضة الأولى، وبناء على تقرير التفقدية العامة للبنك العمومي، تم الاحتفاظ بموظفتين بالبنك المذكور. وأشار إلى أنّه إثر مثولهما أمام النيابة العمومية، أذنت هذه الأخيرة بفتح بحث تحقيقي من أجل جرائم ”تدليس من قبل موظف عمومي أو شبهة ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي وشبهه لصفته من أجل استخلاص فائدة مادية لنفسه أو لغيره أو التصرف بدون وجه حق في أموال عمومية أو خاصة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه طبق الفصول 172 و176 و177 و96 و99 و297 من المجلة الجزائية”.
وكشف الناطق الرسمي باسم محاكم قرمبالية، مدرك نخيلة، أن المبالغ المالية المنصوص عليها في العريضة بلغت 17 ألف دينار، ورجّح ذات المصدر ارتفاع قيمة المبلغ المستولى عليه اعتبارا لأن الأبحاث والتساخير المجراة لتحديد المبالغ النهائية المستولى عليها لم تستكمل بعد.
نخيلة أكّد أنّه تبعا للمعطيات المذكورة، تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن من قبل حاكم التحقيق ضد إحدى الموظفات، وإبقاء الموظفة الثانية بحالة تقديم، مع تحجير السفر عليها، مع الإذن بتواصل الأبحاث في القضية.
