حجزت مصالح فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس خلال النصف الأول من هذه السنة 172 طنا من المواد المنتوجات مع إصدار والي تونس لـ9 قرارات غلق لمحلات تجارية.
وأفادت سهام المبروك المكلفة بتسيير الإدارة الجهوية للتجارة بتونس في تصريح لـ(وات) بأن المواد والمنتوجات التي تم حجزها فعليا توزعت على 71 طنا من الإسمنت و29 طنا من الفارينة و16 طنا من مادة السكر المدعم.
كما حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية تونس أكثر من 19 طنا من مادة البطاطا و10 أطنان من الغلال و9 أطنان من السميد الغذائي، وكذلك طنين اثنين من الحديد و16 طنا من الآجر.
وفي ذات السياق تم حجز 1176 علبة مصبرات تن و50 ألف علبة سجائر و10500 بيضة.
زيادات مشطّة في الأسعار
وبخصوص العقوبات الإدارية المتمثلة في قرارات الغلق فقد أوضحت المسؤولة أن والي تونس اتخذ قرارات الغلق التسعة لأجل ارتكاب مخالفات اقتصادية تتعلق بزيادات مشطة في أسعار مواد أساسية وحساسة.
ورفعت الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس خلال النصف الأول من هذه السنة 3238 مخالفة اقتصادية إثر القيام 6523 زيارة رقابها أمنها 950 فريق رقابي.
وأفادت سهام المبروك أن المخالفات المسجلة إلى أواخر جوان 2025 على مستوى ولاية تونس توزعت على950 مخالفة تعلقت بالترفيع في الأسعار بطرق غير قانونية و600 مخالفة في مجال الفوترة و665 مخالفة في عدم إشهار الأسعار، إلى جانب رفع 300 مخالفة تعلقت بالامتناع عن البيع.
كما تم رفع 90 مخالفة شملت الإخلال بتراتيب الدعم، فضلا عن تسجيل 111 مخالفة تتعلق بجودة المنتوجات ومسك آلات وزن غير قانونية، علاوة على رفع 26 مخالفة تعلقت بمسك وترويج بضاعة مجهولة المصدر.
وبخصوص توزيع المخالفات حسب القطاعات بينت المسؤولة أنه تم رفع 1149 مخالفة في الخضر والغلال و935 مخالفة في المواد الغذائية و253 في قطاع البيض والدواجن، بالإضافة إلى رفع 227 مخالفة اقتصادية في قطاع المخابز والمرطبات و139 في مجال التبغ.
وشملت المخالفات المرفوعة أيضا قطاع المقاهي بتحرير 209 محاضر، إلى جانب تسجيل 128 مخالفة في قطاع بيع الأسماك و123 مخالفة في قطاع اللحوم.
