قال رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش اليوم الثّلاثاء 29 جويلية 2025، إن 50 بالمائة من أسطول السيارات في تونس يتجاوز عمره الـ15 سنة..
مشيرا إلى أن توريد السيارات المستعملة يزيد من توريد قطع الغيار ومن التلوث البيئي.
قطاع موازي
وأضاف إبراهيم دباش أن المواطن يلجأ إلى القطاع الموازي المتمثل في محلات بيع السيارات والسيارات التي يتم بيعها في إطار الامتياز الديواني للمقيمين بالخارج “أف سي آر” لأن الأسعار والأداءات منخفضة مقارنة بالسيارات الجديدة، مبينا أنهم كـ وكلاء ليسوا ضد هذا النظام ولكن ضد السوق التي ظهرت من خلاله والتي تسببت في قدم الأسطول، وفق تعبيره.
وأكّد دبّاش على أهمية تجديد الأسطول، مضيفا أنّه من الضّروري أن تتماشى السوق التونسية مع تطور السوق العالمية من خلال التوجه إلى السيارات الكهربائية والهجينة، خاصة مع صعوبات النقل العمومي.
أسباب ارتفاع الأسعار
وأشار في سياق متصل إلى أنه تم برمجة توريد 60 ألف سيارة خلال سنة 2025 من قبل 37 وكيلا موزعين على كامل تراب الجمهوية، من بينها 10 آلاف سيارة شعبية، مبينا أن غلاء الأسعار يعود إلى انهيار الدينار التونسي طيلة الفترة الممتدة من 2011 إلى 2018، إلى جانب الزيادة بنسبة 25 بالمائة في الأداء على الاستهلاك إلى جانب الزيادة في الأداء على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة وارتفاع الأسعار في السوق العالمية.
