تشهد مختلف أصناف الخضر والغلال تذبذبا في أسعارها خلال الفترة الحالية علاوة على فقدان البعض منها ـ أحيانا ـ في الأسواق، فحول بذلك المستهلك وجهته من البحث عن السكر والفارينة والقهوة إلى البحث عن الخضر خاصة مادة البطاطا التي تشكو بين الحين والآخر نقصا في الأسواق…
ارتفاع الأسعار
علاوة على الارتفاع المشط في أسعارها حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 2500 مي و3000 مي وهو ما خلق حالة من التذمر لدى المواطنين في الجهة..
وقد طالت الأسعار المشطة كذلك جميع المواد مثل الطماطم والفلفل والبصل والجزر وسائر أنواع الخضر الورقية، و هو ما زاد من تذمر المواطن سيما وأن هذا الارتفاع في جميع المواد الاستهلاكية قد تجاوز مقدرته الشرائية فبات محروما من أبسط مقومات العيش الكريم.
من يتحكّم؟
احد التجار أوضح لـ الصريح أونلاين ان الأسعار يتحكم بها العديد من الاطراف بالاضافة الى انه بعد شراء السلع يضطر البائع الى اتلاف البعض من الكمية التي تم اقتناؤها لأنها غير صالحة للاستهلاك مشيرا الى ان تاجر التفصيل لا يمكنه عند الشراء التثبت من جودتها.
و دعا في ذات السياق، وزارة التجارة الى الترفيع رسميا في هامش الربح القانوني و القضاء على التجارة الموازية و خاصة تكثيف حملات الرقابة ليس فقط على بائع التفصيل بل كذلك على الفلاحين و تجار الجملة.
و خلص المتحدث الى ان تجار التجزئة يضطرون لتجاوز القانون والتلاعب بهامش الربح لتغطية المصاريف والا فلن يستطعوا العيش، وفق تعبيره.
دعوة لضرب ‘البارونات’
هذا، وتعمل الفرق الجهوية للمراقبة الاقتصادية بتطاوين على متابعة مدى انسيابية المنتوجات الفلاحية والاستهلاكية في الأسواق ومطاردة بارونات الاحتكار في كل مكان.
من جانبنا، ندعو إلى إيجاد حلول جذرية للتجارة الموازية و الضرب على ايادي المحتكرين وتنظيم مسالك التوزيع.
متابعة: محمد المحسن
