أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين نضال لبيض أن النيابة العمومية قد أذنت لفرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بتطاوين بمباشرة البحث في شكاية تقدم بها عدد من المواطنين حول وجود شبهة فساد مالي وإداري بمجلس التصرف..
وبناء على الأبحاث الأولية المجراة تم الاحتفاظ برئيس المجلس وجلب مشتبه بهم آخرين بحالة تقديم.
تحقيقات وبطاقة إيداع بالسجن
وحسب ما أفاد الناطق الرسمي فقد تم ختم الأبحاث الأولية، وتقديمها إلى النيابة العمومية التي أذنت اليوم الاثنين 28 جويلية 2025 بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق الأول ضد ثلاثة أشخاص من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وتعمد موظف عمومي أو شبهه اختلاس اموال عمومية أو خاصة كانت بيده بمقتضى وظيفه أو بأي كيفية كانت وخيانة وكيل لصاحب الشيء المختلس.
وبعد إنهاء الاستنطاقات في حق المشتبه بهم في ملف القضية تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس مجلس التصرف والإبقاء على البقية بحالة سراح على ذمة الأبحاث.
أحمد التونسي
