صرّح مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في البرلمان، النائب صالح السالمي، اليوم الاثنين 28 جويلية 2025، أن مكتب البرلمان أحال مشروعي قانونين على اللجنة..
حيث يتعلق المشروع الأول بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، في حين يتعلق المشروع الثاني بإتمام القانون عدد53 لسنة1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
البيع عبر الكراء المُملك
وأكد صالح السالمي استعداد أعضاء اللجنة للنظر في مشروعي القوانين خلال العطلة البرلمانية حتى يكون جاهزا خلال شهر أكتوبر القادم من أجل الانتهاء منهما قبل الشروع في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026.
السالمي أشار إلى أن القانون سابقا كان يمنع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية من بيع المساكن، ولكن التنقيح الجديد سيسمح لهما ببيع المساكن سواء من خلال البيع المباشر عن طريق التقسيط الميسر أو عن طريق الكراء المفضي إلى التمليك.
انخفاض الأسعار
كما أكّد المتحدّث أن التنقيحات المزمع إدخالها على القانونين سيكون لها انعكاس إيجابي على أسعار المساكن، مشيرا إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضا حيث يمكن للمنتفعين شراء مساكن دون اللجوء مباشرة إلى الشركتين، ودون اللجوء إلى الاقتراض من البنوك.
